كشف  الخبير  في  مجال  التأمين  أ.  البشرة عبد  الحميد  عن  آثار  سالبة  للتهرب  التاميني تنعكس  على  المعاشات  والتغطية  التأمينية وتقليل  موارد  صندوق  التامينات ،  جاء  ذلك خلال  جلسة  نقاش  أقامها  مركز  ساس الحقوقي  حول  التهرب  التأميني،  بقاعة الشارقة  بالخرطوم  وأشار  إلى  ضرورة تسجل  صاحب العمل  والعمال  في  التأمين الاجتماعي  لحفظ  مستحقاتهم،  فيما  يخص الأجور  وبجانب  تسديد  الاشتراك  الشهري للصندوق  القومي.  لافتا  الى  ان  مسؤولية صاحب  العمل  تتضمن  رفع  الوعي  التاميني للعمال.  وقال:  تشديد  الدور  القانوني للحكومة  لابد أن    يكون  رادعا  حتى  لا  يتهرب أصحاب  العمل  من  دفع  تأمينات  العمال، مضيفا  بان  إيقاف  التهرب  التأميني  عن طريق  فرض  الغرامات،  والحجر  الإداري وحجر  الأموال،  والعقارات  والأصول،  وبيع المقار.

موضحا  أن  أهمية  نشر  ثقافة  العمل  تشمل أصحاب  العمل  وتوعية  العمال  بحقوقهم، بجانب  مراجعة  القوانين  وتطويرها، واضاف  ان  التأمين  تشمل  الجوانب الاقتصادية  والاجتماعية  والتنموية ومرتبط  بالحياة  بصورة عامة

ولفت  الى  ان  حقوق  العاملين  لم  يشر  إليها في  الوثيقة  الدستورية  وقد  تجاوزت  حقوق العمال،  ووصى  بالعمل  بنظام  الحوكمة معمول  به  في  بعض  الدول العربية.

من  جهته  أوصي  الخبير  التاميني  والمدير الأسبق  للمركز  العربي  للتأمينات الاجتماعية  والصندوق  الوطني  للمعاشات والتأمينات  الاجتماعية  د.  خالد  محمد بس بضرورة  ايجاد  قوانين  رادعة  لحماية التأمينات  الاجتماعية  مشيرا  الى  ان  التهرب التأميني  اصبح  ثقافة  شائعة  بين  السودانين وكشف  عن  ضغوط  من  اتحاد  أصحاب العمل  لإلغاء  الحجر  الحجر  الإداري،  وقال: من  الخطوات  المهمة  التى  يجب  التركيز  عليها رفع  الوعي  التاميني  للعمال  لمكافحة  التهرب التأميني،  مشيرا  الى  ان  أموال  التأمين  لا تسقط  بالتقادم  ويحق  لأي  أسرة  صرف المعاش.

واتهم  الخبير  النقابي  محمد  علي  خوجلي “الحكومة  بمارسة التهرب  التاميني  مما ادي  الى  ضعف  التامينات  والمعاشات مشددا  على  ضرورة  حفظ  حق العاملين عبر  انشاء  قوانين  رادعة،  وكشف  عن تجاوزات  في  حق  العاملين  تشمل  المتعاونين وعمال  اليومية  لافتا  لعدم  تضمين المؤسسات  والشركات  لهم  بالمعاشات والتامينات  الاجتماعي  وقال:  يجب  ان يصرف  العامل  التامين  قبل  الوفاة  أو المرض  او  التقاعد  ليستمتع  به،  لافتا  إلى ضرورة  رفع  الوعي  التاميني  للعاملين، مستنكرا  ضعف  المعاشات  وقال:  المعاش  ما بين  ١١_١٢  الف  يعتبر  ضعيفا  جدا ووصى  بضرورة  رفع  التأمين  والمعاش معا.

من  جهتها  إشارة  سلوى  ابسام  المدير التنفيذي  لمركز  ساس  الحقوقي  انهم حريصون  على  رفع  الثقافة  القانونية والمساهمة  في  الدفع  بآليات  الحماية  وقضايا الحريات  وحماية  الديمقراطية،  واردفت  ان مناقشة  قضية  التهرب  التأميني  قضية أساسية  وملحة  واردفت  سيواصل  المركز  في شرح  وطرح  هذا  الملف للمناقشة  في  حلقات قادمة  مشيره  لطرق  العمال  الى  المحاكم والشكاوي  ضد  أصحاب  العمل  وان المناقشة  مع  خبراء  التأمين  الاجتماعية والقانونين  بغرض  طرق  هذه  القضية والوصول  إلى حلول.

وآمن  المشاركون  على  وضع  حد  للتهرب التاميني  وإيجاد  قوانين  رادعة  في  حق  كل من  بتعدي  على  حقوق  العمال  وتفعيل الرقابة  والتفتيش  وتطبيق عقوبات  فورية على  كل  صاحب  عمل  يتجاهل  متعمدا تسجيل  العمال  في  الصندوقين،  بجانب تفعيل  مادة  حجر  الاصول  وفرض  الغرامات التي  تم  إلغاءها  في  العام  ٢٠١٦م  مما  أتاح الفرصة  لأصحاب  العمل  بالتلاعب  بحقوق العاملين،  بجانب  توفير  الحماية  للمؤمن عليه،  ولفتوا  الى  ان  هنالك  عدد  كبير  من العاملين  غير  مسجلين  بصندوق  التأمينات الاجتماعية،  ووصوا  بضرورة  انشاء  نيابة متخصصة  في  التهرب  التأميني  أسوة  بنيابة التهرب  الضريبي.