ناصرة لقضايا المراة وتسليط الضوء على القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمييز ومناهضة العنف ضد المراة ووضعتها  في التشريعات ، ومشاركتها في مواقع اتخاذ القرار بالدولة ، اقام مركز الالق و فريد هاوس مؤتمرا بفندق بردايس في الفترة ٢٨_٢٩  مارس ضم عدد من النساء الفاعلات بالولايات  والناشطات والاعلاميات والقانونيات والطالبات تتراوح اعمارهن ما بين ٣٠ إلى ٤٥ عاما ،  تم فيه مناقشة القضايا الخاصة بوضع المراة في مرحلة الحكم الانتقالي وما يجب فعله خلالها وكيفية الاستعداد للعمل الجاد من اجل تغيير واقع النساء واشراكهن في مواقع صنع القرار والمشاركة في السلام وانهاء النزاعات . وادارت الاستاذة سامية النقر جلسات الورشة ، وقدمت شرحا وافيا حول تعزيز دور المراة في مواقع صنع القرار وضرورة اصلاح القوانيين الخاصة بالاحوال الشخصية والمجحف منها الذي يهضم حق المراة في المشاركة بالراي  والعمل . كما لفتت الى مناهضة التفكير الذكوري ودعم المشاريع النسوية ، وقالت ان الاحلام كبيرة ولكنهم ك نساء يعملن للوصول الى ابسط الحقوق التي تكفل للمراة للعيش بكرامة ، ودعت الى تخطي العقبات بالعمل والتفيذ وتوسيع النشاط والمشاركة للنساء في المجموعات  المختلفة . من جهتها قدم الاستاذة منال عبدالحليم استعراضا للاتفاقيات الدولية ، مشيرة الى اهمية مصادقة السودان عليها ، وما تكفله تلك الاتفاقيات من حقوق خاصة بحقوق الانسان والنساء على وجه الخصوص ، لافته الى ان هنالك مشروع للمصادقة على اتفاقية سيداو التي تعود للعام ١٩٧٩م وتُعرف  سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتطرقت الى اتفاقية بجين ١٩٩٥م الذي ركز بشكل اساسي على  مأساة النساء في الدول المستعرة ، وشاركت فيه معظمهم نساء وسيدات دول . و قرار مجلس الامن ٢٠٠٩م ١٨٨٨ حث على اهمية الامن  كعامل اساسي من اجل انهاء العقاب . و قرار ١٩٦٠م (٢٠١٥م)  المساءلة عن العنف الجنسي  المرتبط بالنزاعات .. وفي السياق كشفت  المحامية  والخبيرة القانونية د. سلوي بسلم عن ضرورة مراجعة القوانين الجنائية ، مشيرة سن القوانين التى تكفل المشاركة للنساء في الانتخابات مشددة على الالزام بتطبيق القوانين ، وعدم  الإفلات من العقاب . ولفتت الى اهمية وجود فقرات في الدستور السوداني خاصة  بقضايا النساء . وقالت ان التساؤل حول  ماذا يحوي قانون الاحوال الشخصية مهم ويجب ان يكون واضحا للجميع. لافته الى النظر الى المادة ٨  التي تتخدث عن مهام الاجهزة الانتقالية وقضايا الفترة الانتقالية المادة ٤٩ . ٤٣.٤٢. . واكدت بسام على ان الدستور الانتقالي ياخذ مشروعية من الشرعية الثورية والكتل الثورية ، مشيره الى انه يجب ان يكون عدم التمييز في القانون ملزم .