قراءة تحليلية لمركز ساس حقوقي للتدريب القانوني

كشف مركز ساس حقوقي للتدريب القانوني  عن إخفاق الفترة الانتقالية في تقيم الإطار القانوني للنظام السابق  مما اثر على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بجانب العجز عن تكوين الأجهزة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩م المعدلة ٢٠٢٠م  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز بقاعة طبية بريس الثلاثاء الموافق

وقدمت ا. ايمان قيلي شرحا حول القراءة التحليلية التي قدمها المركز بالتعاون مع المعهد الديمقراطي NDI  بمعاونة خبراء قاتونيين لعدد من المبادرات والوثائق المطروحة من قبل منظمات المجتمع المدني والأكاديمي ولجان المقاومة حول الراهن السياسي في السودان بغرض التعرف على مواءمتها مع القوانين سارية المفعول والمعاهدات والاتفاقيات الدولية  المصادق عليها السودان  مشيرة إلى توسيع المشاركة بين الكيانات وتقريب وجهات نظرها حول التوصيات المقدمة .

من جهتها استعرضت الخبيرة القانونية سلوي ابسام  التوصيات التي تم القراءة وفقها. و أبرزها محور  الدستور الانتقالي ، والمجلس التشريعي ، ونظام الحكم ، والاقتصاد ،  ومحور العدالة الانتقالية .  ، والإصلاح المؤسسي،  والسلام.

واسترسلت .ابسام في محور الدستور الانتقالي بأنه اتفقت الرؤية المضمنة في المبادرات والمواثيق على صياغة دستور انتقالي جديد من قوى الثورة

بجانب العمل والمثابرة من أجل وفاق سياسي ومصالحة وطنية ليكسب الدستور الجديد الشرعية ، وشددت توصيات محور الدستور على إجراء حوار مدني مدني  للوصول للاجماع من قوى الثورة المدنية عبر مؤتمر مائدة جامع .

وقالت ابسام بان التوصيات ضمنت محور النوع الاجتماعي مراعاة لقضايا النوع ، لمراجعة وإصلاح القوانين التي تؤسس للتمييز ضد المرأة بما يتسق مع المواثيق والمعاهدات الدولية ويتواءم  مع مع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثال له قانون الأحوال الشخصية ، قانون العمل ، والقانون الجنائي.

وتأكيد مشاركة المرأة  في كافة مستويات هياكل الحكم ومؤسسات الانتقال الديمقراطي وفي مراكز اتخاذ القرار تراوحت المقراحات  ما بين ٤٠%_٥٠%.

لافته الى ضرورة وضع إستراتيجية للاعلام لتبصير بهذه المحاور والمبادرات ورفع الوعي بتحقيق العدالة الانتقالية بعد اسقاط الانقلاب .