الاختفاء القسري مصير مجهول ومستقبل مظلم .

يعد الاختفاء القسري من أخطر انتهاكات حقوق الانسان وحرمانه الضحية من الحرية وبالرغم من المعاهدات والمواثيق التي تجرم الفعل الذي اصبح شائعا في عدد من الدول وكسلاح يستخدم ضد الخصوم من السياسيين والناشطين في مجال الحقوق بجانب استخدامه كأداة حرب عقابية في الحروب والنزاعات .

الاختفاء القسري في السودان .

قال: خبراء وقانونيون خلال ورشة اقامها المركز الافريقي لدراسات العدالة السلام في وقت سابق من العام 2020م أن الاختفاء القسري لم يكن وليد اللحظة وانما كان يمارس منذ زمن بعيد ولم تتحقق العدالة الانتقالية في حق المنتهكين لحقوق الانسان الامر الذي ادي الى ضياع حقوق الكثيرون وارهق ذويهم مسببا لهم الاضرار النفسية .

واكد المحامي والقانوني محمد زين احمد عمرلـ( الالق)  بأن هنالك اختلاف مفاهيمي  حول المختفين قسريا والمحتجزين احتجازا غير مشروع ، واضاف نحن في السودان نخلط كثيرا ما بين هذه المفاهيم وما ينتج عنها  ونسميهم حاليا بالمفقودين ، والاختفاء القسري بصورة عامة هو ضرب من الضروب للممارسة الغير انسانية التي تمارسها الجهات الرسمية تجاه المواطنين او الناشطين السياسيين او المدافعين عن الحقوق و الحريات اوعن  الرأي  والقوانين والمعاهدات .

مشيرا الى أن والصكوك الدولية حرمت الاختفاء القسري وفرضت عليه قيود وعقوبات ، اما تطبيق هذه الاجراءات عمليا في السودان لا تتم .

والاختفاء القسري هو أن يتم الاعتقال بواسطة قوة من المنزل او الشارع وهذه القوة تنفذ القبض ولا يدري المقبوض عليه مسمي القوة التي نفذت عليه عملية القبض ، واردف فطبيعة الاختفاء القسري تتم عن طريق اعتقال بواسطة قوة امنية بزي مدني وتخفي وراء سياراتها المدرعة او الدفع الرباعي ولكنها معروفة بانها عسكرية ، وتخفي ورائها مكان الاعتقال ولا يدري المعتقل هل هو بداخل حراسة او زنزانة او معتقلات   تابعة للجهاز سابقا او بيوت الاشباح .

 مضيفا وهذا جزء من الاختفاء القسري بعد القبض على الشخص وهو لا يعلم وجهته ، وبعدها يبدأ البحث عن المفقود وهذا يستغرق زمن للوصول لمكان الاختفاء .

لافتا أن في عهد الرئيس المخلوع البشير كانت الاعتقالات اسواء بكثير مما نحن عليه اليوم وكانت هنالك بيوت اشبح مخصصة ويقوم جهاز الامن بتنفيذ الاعتقال ويتم وضع المعتقل في بيوت الاشباح ، وعند الذهاب لاستعلامات الجهاز حول القوة التي قامت بالاعتقال وهي تتبع للجهاز يتم انكارها ويصبح الامر كالدوامة .

واوضح  محمد زين بأنه وبعد سقوط البشير واثناء الفترة الانتقالية توقفت هذه الاجراءات ولم تكن موجودة ، بل كان هنالك اعتقال معلوم للناشطين او مواطنين ، ويتم ايداع المعتقل في احد السجون او اقسام البوليس ، واردف ما بعد 25 اكتوبر عدنا مرة اخري لوضعية الاختفاء القسري التي تتم من خلالها عملية الاعتقال من المواكب او المنازل او مناطق التجمعات ونواجه بخلط ما بين الاختفاء القسري والاحتجاز غير المشروع  اذا تمت بواسطة شرطة  او قوة مشتركة  يواجه المعتقل  احتجازا غير مشروع اذ يتم القبض على الشخص واقتياده الى مباني الشرطة  او التحقيقات او المباحث المركزية  او اقسام الشرطة المتفرقة ، وهي اقسام دائرة الاحداث ، ويكون المعتقل موجود ولكن لا توجد مواد جنائية بموجبها تم القبض عليه وهذا يؤدي الى مرحلة الاختفاء القسري ويكون معلوما بان افراد من الشرطة او المباحث قاموا بتسليم المعتقل الى قسم الشرطة ويكون احتجاز غير مشروع وبلاغ غير قانوني ولا توجد مادة قانونية في  موجهته  .

وعندها يتم التحجج بكثرة  الاجراءات وهذا يعتبر احتجازا غير مشروع لافتا الى أن ذلك حدث بعد رفع حالة الطوارئ  في اواخر يونيو 2022م مشيرا الى انه لا توجد احصائيات حول المختفين قسريا لان لا توجد ثقافة قانونية حول الاخفاء القسري .

واكد بأن  لديهم حصر غير محدود حول المختفين قسريا سوى كانوا من المفقودين بعد الانقلاب وقبل وبعد 30 يونيو 2022م وقال بأن هنالك عدد من المفقودين ما يقارب الثلاثين مفقود سابقا وحاليا واضاف حتى الان مازلنا نعتبرهم مختفيين قسريا وليس مفقودين وقد تم اعتقالهم بواسطة قوات امنية لان اغلب مناطق فقدانهم كانت من تجمعات او تظاهرات ونرجح انهم مختفين قسريا وليس مفقودين .

وعاد واكد بأنه لا توجد احصائية رسمية للمختفين قسريا لعدم وجود ثقافة الاختفاء القسري ونحن كمحاميين حتى الان لا نجد معلومة سوى كان الاعتقال بطريقة قانونية او غير قانونية توجد صعوبة في تلقي المعلومة فقط عن طريق الميديا او لجان المقاومة او مكالمات الطوارئ مما يؤدي الى عدم تسلسل المعلومات حتى يتم التحري عنها ومدى صدقها وتماسكها

لإثبات ان ما تم من اعتقال هو اختفاء قسري او غير ذلك  وهذا جزء من المشاكل التي نعاني منها كمحامين وهي الخلط ما بين الاختفاء القسري والاعتقال غير المشروع والمفقودين .

وحول التزام السودان باتفاقية الاختفاء القسري  نحن نعتبر حتى الان لا توجد دولة في السودان لتلتزم حول المختفين قسريا  ، والوضع المجود حاليا وضع انقلابي حيث لا قانون ولا سياسة .

وكشف بأن الوضع الراهن لا يتيح لحقوقي او محامي او ناشط  في مجال حقوق الانسان أن يلاحق مثل هذه الملفات او يلزم الدولة اتجاه المختفين قسريا او المحتجزين احتجاز غير مشروع او ملف المفقودين حتى يتم الحصر الحقيقي ـ لافتا الى أن الانقلاب اخذ جزء كبير من مؤسسات الدولة واصبحت في صالحة تماما من ضمن هذه  الؤسسات  النيابة العامة والشرطة وليس هنالك مرحلة تعاون لإنفاذ القانون في حد ذاته طالما مؤسسات الشرطة والنيابة العامة وجزء كبير منها متماهي مع وضع الانقلاب   ومتماشي معه ، اذا لا توجد الية نستطيع أن نكمل بها مثلث العدالة عن طريق الشرطة والنيابة لنصل بها لملفات المختفين قسريا  او المحتجزين احتجاز غير مشروع .

فمن الضروري ازالة حالة الانقلاب لمعرفة المفقودين هل هم مختفين قسرا ام محتجزين احتجازا غير قانونيا ومن ثم التواصل مع كل الاطراف لمعرفة ظروفهم .

 اما فيما يختص بالولايات الاوضاع مختلفة تماما وكان قد تم النشر صحفيا حول شباب تم اعتقالهم من اقليم دارفور وتم ترحيلهم الى سجن الهدي ومكسوا ما يقارب الثلاث اشهر،  وهذا يعتبر حجزاً غير مشروع والسؤال من يعطي الوالي صلاحية الاحتجاز لأشهر تحت طائلة قانون الطوارئ وقد تم رفعه ، لافتا الى أن وهذا جزء من الملفات التي يجب فتحها  ولكن بحاجة لأجهزة عدلية واليات تعمل معنا في هذه الاجراءات .  

 السودان ينضم للاتفاقية .

وفي وقت سابق كان السودان قد اجاز  في العام 2021م مشروعي قانون الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري  صرح بذلك وزير العدل السابق د. نصر الدين عبد الباري  وصادق مجلسا السيادة والوزراء ابان حكومة الفترة الانتقالية بقيادة  رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على انضمام السودان لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري