خليك بالبيت كلنا ضد الكورونا

عقد مركز الالق بالتعاون مع منظمة ارتيكل ١٩ ورشة عمل حول تأثير جائحة كورونا على حرية التعبير الورشة التى حضرها ٢٧ صحفى واعلامى من الصحف والاذاعة والتلفزيون وشركاء من وزارة الصحة ولجنة الطؤارى وممثلين لوزارة الاعلام والتى عقدت فى يومى السبت والاحد الموافق ١٨ الى ١٩ من سبتمبر الجارى بقاعة سوديا استعرضت لماذا الحق فى حرية التعبير ضرورة لمكافحة جائحة كوفيد ١٩ وقد تم فى البداية استعراض دراسة كانت قد اجرتها منظمة ارتيكل ١٩ فى شرق افريقيا لوضع حرية التعبير خلال الجائحة فى ١٧ دولة من دول شرق افريقيا حيث اظهرت الدراسة الى اى مدى تم انتهاك حرية التعبير فى معظم البلدان تحت مسمى محاربة الجائحة واظهرت ايضا تعرض الصحفيين والناشطين وحتى الاطباء الاختصاصيين الى الاعتقال والضرب لانتقادهم ضعف استجابة الحكومات فى بلدانهم للجائحة والاطباء تعرضوا الى التوقيف والسجن لانتقادهم لاسلوب الرعاية الصحية وعدم توفر معينات العمل .وقدم مركز الالق تقرير حول اوضاع حرية التعبير واوضاع الصحفيين والصحفيات فى السودان وتاثرهم بكوفيد ١٩ . وأكدت مديرة مركز الألق صباح آدم، أن جائحة كورونا أثّرت على مستوى الحصول على المعلومات بسبب قلة المؤتمرات الصحفية، واللقاءات التي كانت تُشكِّل مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات، ونبهت إلى أن تلك العوامل لها تأثيرٌ سلبيٌّ على حياة الصحفيات الأسرية والنفسية، نتيجة القلق والخوف من الإصابة، مما أثر سلباً على كمية ونوعية العمل الصحفي بكل ما يعني ذلك من تبعات مُرهقة. ونبهت الدراسة التى كان قد اجراها مركز الالق فى الفترة من ٢٠٢٠ الى ٢٠٢١ حول العزف ضد الصحفيات والمدافعات من العنف إلى أن مرض كورورنا ترك آثاراً واضحة على حياة الصحفيات كنساء، ووضح ذلك في زيادة الأعباء المنزلية نتيجة الحظر مقارنةً بالزملاء الرجال الذين مُنِحوا تصريحات التحرك (إبان فترة الإغلاق الكلي الأولى)، إضافة إلى توفير معينات التحرك من مواصلات وإنترنت. وأضافت الداراسة أن بعض الصحفيات اضطررن لدفع معينات التحرك من أموالهن الخاصة. وحول توفير الاحترازات الصحية بالمؤسسات الصحفية قالت الدراسة إنها لا تُوفّر كمامات ولا معقمات ولا تأمين صحي أو رعاية صحية حال الإصابة بالمرض، رغم أن الصحفيين والصحفيات عرضة للإصابة بالمرض نتيجة الاضطرار للعمل في أماكن تفشي الإصابة بالمرض في المؤسسات العامة والمؤتمرات الصحفية، إذ أصيب عدد كبير من المسؤولين بكورونا. وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات الصحفية نفسها غير آمنة لضيق مساحاتها، ولا تسمح بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وغسل الأيدي ورغم ذلك تصر إدارات بعض الصحف على الحضور اليومي لمباشرة العمل ومقابلة المصادر، مع ملاحظة أن الصحفيات لا تتوفر لديهن وسائل نقل خاصة بل المواصلات العامة، حيث يقل الاهتمام بالالتزام بالاحترازات الصحية؛ كل ذلك دون توفير حوافز مالية أثناء العمل تحت ضغط الوضع الصحي الذي يتطلب توفير أموال لمقابلة توفير المعينات الصحية خاصة في وضع تزداد فيه صعوبة الحصول على المعلومات. وحسب الدراسة، زادت معاناة الصحفيات بعد إغلاق بعض الصحف أبوابها لأسباب اقتصادية، وفقدن مصدر الدخل الوحيد لهن، وبعضهن عمل في مواقع إلكترونية بأجور ضعيفة في ظل عدم وجود قانون يُلزِمُ أصحاب المواقع بالحد الأدنى للأجور، وعدد الصحفيين العاملين بالموقع، فهي ما زال طابعها الملكية الشخصية الخاصة؛ كما زادت أسعار الصحف بسبب ارتفاع تكليف الطباعة وتراجع المبيعات وترك ذلك أثراً سالباً على أوضاع الصحفيين، مما أدى لتشريد الصحفيين دون توفر ضمان للعثور على عمل في مجال الصحافة أو المجالات الأخرى. وعلى مستوى العمل الإذاعي، أظهرت الدراسة وجود تأثير على الحياة على المستوى المهني والأسري والشخصي، فالبقاء في المنزل له تبعاته؛ فالصحفيات العاملات في المجال الفني (التسجيل والمونتاج) بتن أكثر عرضة للإصابة بالمرض نتيجة للمداومة على الحضور لمقر العمل بشكل منتظم، مما يرفع من خطر نقل المرض إلى البيت، والتأثير الثاني ارتبط بالبرامجيات في الأقسام الأخرى مثل الإنتاج الدارامي، ولتوقف هذا العمل بنسبة كبيرة بسبب الاحترازات الصحية (التباعد الاجتماعي) مما أثر على الوضع الاقتصادي للعاملات في المجال وبالتالي على التزاماتهن الأسرية.