يوم البيئة العالمي ( لا نملك سوى ارض واحدة )

*تحذيرات من ارتفاع عدد السكان بنسبة ( 30% ) بحلول عام 2030م

*اكثر من (75 ) شركة تعمل في معالجة مخلفات الذهب وملايين الاطنان من الملوثات .

*ظهور حالات مرضية غريبة متعلقة بالجهاز العصبي المركزي اشبه بالجنون والصرع.


الخرطوم / حواء رحمة

عنوان الاحتفالية بيوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام ، جاء مطابقا لعنوان احتفالية مؤتمر ستوكهولم في عام 1972 م ( لا نملك سوى ارض واحدة) ويأتي يوم البيئة لهذا العام والعالم يشهد تغيرات كبيرة في المناخ ومؤتمرات خاصة بالتغيرات البيئية وتظاهرات حول العالم مطالبة باجراءات لمواجهة التغيرات المناخية ، وكانت اليونان استضافت في العام ٢٠٢١م قمة دول جنوب الاتحاد الأوربي وركزت على التغير المناخي والتحديات الأمنية وموجة الهجرة إلى الدول الأوربية ، كما أعلنت مصر استضافتها الدورة ٢٧ للاتفاق الإطاري لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ ، وفي ذات السياق ستستقبل الإمارات العربية الدورة ٢٨ في العام ٢٠٢٣م .
* البيئة في السودان ما بين الأمل والعمل:
الملاحظ من خلال البيئة المحيطة بناء وتعاملاتنا اليومية التي تتطلب الترحل من مكان لآخر تكتشف في اليوم الواحد اكثر من ظاهرة أومنظر يثير المخأوف سوى كان من ناحية النفايات أو عوادم السيارات أوما يسمي با(ـتكتك) ، أوالتخلص من النفايات بواسطة الحريق داخل الاحياء كما تشكل الأخبار الواردة من مناطق التعدين قلقا للعاملين بالمهنة فيما يختص بالأضرار الصحية ، وايضا انتشار الجفاف وفقر المراعي وانقطاع المياة ، ومخاطر الاسمدة الزراعية وغيرها من المبيدات وأضرارها على صحة الإنسان والتربة ، والحيوان ، بجانب كوارث مخلفات البترول، والنفايات الطبية ، ومياة الصرف الصحي والأمطار وما تحدثه من كوارث بيئية كل عام ، وتحذيرات من الخبراء والمهتمين بالشأن من عدم تدارك المخاطر مستقبلا.
*اضاءات حول تقرير السودان عن البيئة :
قدمت حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن البيئسة والتوقعات البيئية في اكتوبر من العام ٢٠٢٠م عن حالة البيئة في السودان تحت شعار (البيئة من أجل السلام والتنمية المستدامة) .
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية المستقيل د.. عبد الله حمدوك، تحدث عن اختيار شعار البيئة (من أجل السلام والتنمية المستدامة)، في الوقت الذي يسعي فيه السودان لاجل إعادة السلام والطمئنينة للشعب السوداني وبناء اقتصاد حيوي ومستقبل مستقر سياسيا لتحقيقا شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة )، وأشار التقرير الي حقائق وأرقام عن حالة البيئة في السودان من العام ٢٠١١م _٢٠٢٠م .
يتألف تقرير حالة البيئة والتوقعات البيئية من عشرة فصول تحتوي على حقائق وأرقام عن حالة واتجاه البيئة في السودان في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠م وما يأمل ان يحققه السودان بحلول ٢٠٣٠م.
وتنأول التقرير الاتجاه حول التنمية الريفية والاستثمار والابتعاد عن التنمية ذات الطابع الحضري للتقليل من اثار الهجرة العكسية
مشيرا إلى اهمية ادماج الحقوق العرقية في القانون التشريعي ومواءمة انظمة قوانين الاراضي .
وتكثيف اجراءات التكيف مع تغير المناح والمرونة وتحسين التقنيات الواعدة والإرشاد الزراعي بجان تنظيم قطاع التعدين وتعزيز تقنيات التعدين الصديق للبيئة .
وما ميز التقرير انه سلط الضوء على جميع القضايا البيئية وشمل تدهور الاراضي كما غطي ادارة النفايات والامن الغذائي وقدم التقرير ارقاماً مفصلة من المؤسسات والمسؤولين والخبراء في الشأن البيئي .
وحذر التقرير من ارتفاع نسبة السكان فوق 30% بحلول العام 2030م مما قد يدفع بزيادة نسبة المهاجرين من الريف إلى المدن ،بحثا عن الخدمات مما يؤدي إلى الضغط على الموارد الطبيعية الامر الذي قد يؤدب إلى كوارث بيئية خطيرة.
كما لفت التقرير إلى خيارات السياسات لمستتقبل مستدام وسلمي للسودان مشيرا لتوقعات حول المستقبل حول العمل على النحو المعتاد أوتغيير الاتجاه السلبي ، او الاختلافات بين مستقبل يتبع مسار التنمية الحالي دون تدخل والاخر يتبع لمزيد من الحفاظ علي البيئة وادارة افضل للموارد الطبيعية
ووصت السياسات الواردة في التقرير بضرورة ان يستجيب السودان بشكل فعال لتغير المناح وتلوث الهواء من خلال تبني سياسات سليمة في مجال الطاقة .
بجانب تنسيق انظمة حيازة الاراضي في الدولة وانشاء لجان للاراضي على المستوي الاتحادي والولائي .
و تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، اعطاء الاولوية للتنوع الاحيائي في خطط التنمية بالتنسيق مع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الاحيائي .
وشدد على ضرورة تقييم السودان لسياساته الحالية المختصة بقضايا البيئة الرئيسية المستمرة مثل التصحر ومبيدات الافات والنفايات .
خطر التعدين العشوائي على الانسان :
وكشف الباحث والمهتم بقضايا النفط والبيئة بجامعة النيلين د. صالح علي صالح عن تعرض الأرض لضغط كبير بسبب تغير المناح والذي تسببه عدة عوامل ، احداها التعدين وقال عملية التعدين بطبعها تسبب ضرر لسطح الأرض والتربة والصخور
مضيفا وفيما يتصل بالتعدين العشوائي هو نشاط تمارسه اعداد كبيرة من البشر في جميع أنحاء العالم لاستخراج بعض المعادن الثمينة مثل معدن الذهب ومعدن الماس ومعادن اخري تستخدم في تصنيع الموبايلات وغيرها
ويتم التعدين بطريقة عشوائية منها تعدين الذهب عن طريق التعدين الأهلي او العشوائي ويمارس في حوالي ال(١٦ ولاية ) ويمارسه حوالي ٢ مليون معدن يستعمل شتي الوسائل لاستخراج خام الذهب من الصخور الحامية بطرق لا تراعي الأثر البيئي هذه العملية تسبب ضرر كبير لسطح الأرض بسبب الحفر العميقة الواسعة، ثانيا نقل مواد من باطن الأرض ووضعها في الخارج وهذا يؤثر تأثير مباشر في تغيير التربة .
لافتا الى الان التربة الان اختلت واصبحت غير طبيعية لانها خالطت مواد غير المواد المفترض تكون على سطح الأرض الامر الذي يؤثر على الزراعة مثل مناطق الأمطار ومناطق الغابات لذلك يتغير محتوي التربة من البذور لان المواد التي تخرج من باطن الأرض تغطي سطح الأرض وهو معروف بالخصوبة .
وواصل قائلا : التأثير الثالث هنالك مناطق كثيرة تضررت بسبب التعدين منها الزراعة وقطاع الغابات ، لأن العاملين فيها يحتاجون لمصادر للطاقة فيضطروا لقطع الأشجار لصناعة الفحم وبعض الأشجار ازيلت تماما و تلاشت من سطح الأرض وبعض الأنواع كاشجار الابنوس مثلا حول النيل الأزرق هذا النوع من الأشجار انعدم تماما بالقرب من مناطق التعدين لان شجر الابنوس صلب جدا لذا يوضع ك حماية للمناجم الموجودة في سطح الأرض.
مضيفا الان هنالك مشاكل اخري مصاحبة لعمليات التعدين مثل التلوث الكيميائي وهو خطير جدا في مناطق استخلاص الذهب بعد عمليات الكسر والطحن تضاف عليه مواد خطيرة مثل مادة الزئبق وهو من العناصر التي تستخدم في عملية استخلاص الذهب بطريقة ما يسمي ب(الملقمة) فيستخلص الذهب المحرر وجزء كبير من الزئبق يتحرر في البيئة ويسمي بال(كرتة) اذ أصبحت ملوث خطير لان الزئبق مادة خطير جدا يمكن أن تتحول بسرعة إلى بخار عند ارتفاع درجات الحرارة وبخار الزئبق يلتصق بسرعة على اي سطح بارد سوى كان مناطق الشرب للإنسان او الحيوان او يلتصق بالنباتات او مناطق قريبة منها مثل المكيفات والثلاجات بالقرب من هذا العنصر ويمكن أن يستنشقه الإنسان ويسبب أضرار صحية مثل تلف الدماغ والجهاز العصبي والكلى والعيون والسمع
لافتا الى أن التلوث الان اصبح مهدداً لحياة الإنسان والحيوان والبيئة بشكل عام .
مشيرا الى أن منطقة نهر النيل تعاني من التلوث ومناطق اخري في السودان تعانى من تلوث بيئي بسبب عمليات التعدين
واردف أن نقل كميات كبيرة من الخام من المناطق الاصلية الطبيعية الى أماكن اخري تحتوي على عناصر اخري ضارة مثل عنصر الرصاص والنحاس والكادميوم تسبب تلوث كيميائي خطير جدا
و هذه العناصر في امكان الذهب بعد المعالجة تظل موجودة ويمكن أن تزيد من التلوث في التربة وبالتالي النباتات التي تنبت على هذه التربة تتضرر.
لفت الى تلوث المياه في المناجم وهي تحتوي على ملوثات خطيرة على الإنسان والحيوان والطبيعة كما توجد في المناجم مياه جوفية ، وبعض الحيوانات تقوم بالشرب منها، وفي مناطق أخرى يستخدم الإنسان مياه الشرب التي توجد بالقرب من المناجم وتسبب مشاكل له صحية، ولا ننسي الحياة البرية التي تتأثر بحركة الناس في مناطق التعدين فالمعدنين يضطروا الى صيد الحيوانات ، وهذا يسبب ضرر كبير للمحميات الطبيعية مثال لذلك محمية الردوم و محمية الدندر اذ تعاني من حركة المعدنين وايضا ًصحراء بيوضة من المناطق التي كانت تحتوي على حياة برية انعدمت او تلاشت واصبحت قليلة بسبب عمليات الصيد الجائر للحياة البرية واحدة من المهددات الكبيرة على الحياة الطبيعية ، كما اثر التعدين على الزراعة اذ ترك المزارعين المهرة المهنة وانخرطوا في وسائل التعدين لان عائدها سريع واصبحت مناطق الإنتاج الزراعي تعاني بسبب عدم توفر العمالة اللازمة بالنسبة للإنتاج الزراعي والحيواني.
واثر كذلك التعدين على الأرض وسكانها وأحدث تغيرات ، مشيرا بالتحديد الى التعدين العشوائي الذي عمل على خلق اثنيات وحركات الى مناطق أخرى غير مناطقهم الاصلية ، واردف هذا يحدث تغير ديمغرافي كبير مثال له في ولاية نهر النيل بها اذ توجد بها شتي القبائل من السودان وفي بعض المناطق تغيرت حياة الناس بسبب وجود اخرين معهم وهذا يشكل ضغط على الموارد الموجودة مثل الحياة والصحة وغيرها.
وفي ذات السياق قال د. صالح أن التأثير الكيميائي نتيجة لمعالجة الذهب من قبل شركات التعدين كبير نسبة لان المعالجة معظمها لا تراعي الاشتراطات البيئية ومعالجة مخلفات التعدين وستخلق معاناة نسبة لان شركات معالجة مخلفات التعدين للذهب عددها اكثر من ٧٥ شركة ولها ملايين الاطنان من المخلفات التي تحتوي على ملوثات لا يتم فيها الاشتراطات البيئية بمعني استرجاع الزئبق ، مضيف الحفر التي يقوم بحفرها الأهلي تبقي كما هي عليه وتمتلي بالامطار وتكون خطراً على الحيوانات والمراعي والحياة البرية لانها تشرب من نفس المياه فتقع حوادث ملحوظة شكا منها الأهالي في مناطق الثروة الحيوانية .
التوعية بالمفاهيم والثقافة البيئية :
ياسر الزين احمد رئيس وحدة الإعلام . بالمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية قال : الوسائط الإعلامية تؤدي دورا محوريا في تعزيز الوعى البيئي وتوسيع نطاق المشاركة كادوات تسهم بشكل فاعل في نشر المفاهيم والمعارف والثقافة البيئية التي من شأنها تعديل سلوك الإنسان واتجاهاته وممارساته إيجابيا في التعامل مع البيئة والاستغلال الأمثل لمواردها والانخراط الفعال في مسيرة التنمية المستدامة . وقال لقد وضح جليا إن معظم المشكلات البيئية ناتجة عموما من ضعف الوعى البيئي وسط المواطنين .
ولكى ينجح الإعلام البيئي في لعب دوره التوعوي والتثقيفي بقضايا البيئة لابد من رفع قدرات الكوادر الإعلامية بقضايا البيئة واستصحاب المتغيرات والمستجدات التي تطرأ في هذا المجال واشراكها في كافة الأنشطة والفعاليات البيئية.
سرطانات وأمراض جلدية تهدد المواطنيين :
وفي افادات سابقة ل(الالق) قالت د.صفاء موسى ادم محمد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة والمشرف على اخذ العينات بمنطق البترول .
أن الاضرار الصحية والاثار السالبة التي تنتج عن صناعة النفط تسيب اثار بيئية كارثية وذات تاثير على التربة وعلى المياه وعلى الهواء وكلها متعلقة بالحياة اليومية ،
بجانب الاهتزازات الارضية الناتجة عن عمليات الاستكشاف التي تؤدى لحدوث كثير من المشاكل الصحية
واضافت التلوث البيئي الناجم عن الغازات من غير مراعاة الحدود الامنة لارتفاعها من الارض بحيث ترتفع لاعلى دون الترسب لاسفل مما ينتج عنه حالات حساسية صدرية وجلدية ويمكن تؤدي الى سرطانات ظهرت في الآونة الاخيرة بكثرة إضافة الى التلوث الإشعاعي والذي بدوره يؤدى الى ارتفاع امراض السرطانات
وكشف د. صفاء عن أضرار صحية اخري ناتجة عن الانفجارات المتكررة لابار النفط مشيرة الى تكون ابار الغاز واحيانا الزيت مما يؤثر على صحة الانسان وعلى الغطاء النباتي وعلى المياه في الخيران والحفاير والتى تعتبر مصدر للانسان والحيوان على حد السواء.
ولفتت لتدنى الوعى المجتمعى وخاصة في التعامل مع مخلفات صناعة البترول وعدم وجود ادنى حد لتطبيق اجراءات السلامة الصحية للسكان بمناطق انتاج النفط.
واوضحت بان هنالك مشاكل صحية اخرى تحتاج الى دراسات وبحوث تثبت صحتها اونفيها منها الإجهاض المتكررة للاجنة والولادات المبكرة وظهور حالات مرضية غريبة متعلقة بالجهاز العصبى المركزي اشبه بالجنون والصرع والى اخره بجانب هشاشة النظام الصحى المحلى الذي يحتاج الى تضافر كافة الجهات
العقم وامراض الذكور بمناطق البترول :
وفي السياق لفتت الاستاذة هويدا عبد الرحمن الناشطة في العمل العام و المهتمة بقضايا البيئة لعدم معالجة المواد الكيمائية المستخرجه من ابار البترول بطريقه محترفه واضافت احيانا كثيرة تدفن في حفر تحفر لهذا الغرض خصيصا كما أن وجود مياه المعالجة في العراء بدون سياج او حمايه و تدفق الزيت علي التربة يؤدي الى زيادة مشيرة لعدم معالجة كل هذه المخلفات التي ادت الى ظهور حالات كتيره من الأمراض السرطانية والحساسيات وتشوهات الاجنه والعقم وتأثير علي الذكورة.
وفيما يتصل بالتنمية في مناطق البترول قالت انها تعتبر صفرا كبيرا ولا توجد طرق معبده ولا مياه ، ولفتت مازال الأهالي يحصلون على مياه الشرب عن طريق التناكر واستعمال ال( بنقات ) التي تستخدم في الاصل لحفظ المواد الكيمائية لصناعة النفط.
ووصفت وضع الصحة بالمحرج وقالت: لا يوجد مستشفى متخصصه ولا مراكز صحيه ولا قابلات قانونيات الا ما ندر واعتبرت ذلك مؤشر سلبي ينعكس على صحة النساء والاطفال وذلك لافتقار المناطق السكانية لاي نوع من التنمية خاصه في مجال المرافق الصحية .
وفي السياق قالت ان الشركات العاملة في مجال البترول ابعد ما يكون لمراعاه السلامة البيئة والدليل على ذلك مياه المعالجة التي تجري في العراء بدون اي مراعاه لسلامه البيئيه والانسان

العبيدية: عندما يصير الذهب صفراً

خالد فضل

هنا العبيدية، التي ذاع صيتها منذ نهاية العشرية الأولى لهذا القرن، الدهب.. الدهب، نغمة يتردد صداها في محطات الحافلات في سوق 6الحاج يوسف، والسلمة البقالة في جنوب الخرطوم، والسوق الشعبي أم درمان، والركاب من الشباب وبعض الشيب يتدافعون، وحكاوي تقترب من الأساطير ولا تبعد عن الخيال يرددها جارك على مقعد الحافلة، وفي أرجاء السودان المختلفة راجت حرفة التعدين والتنقيب عن الذهب، ذاك الأصفر البرّاق، هناك من يحيط الأجواء بالخرافات عن الجن والشياطين، ولا شيطان أو جان بأشدّ فتكاً مما عرضته الزميلة مديحة عبد الله نيابة عن زملائها وزميلاتها في رحلة البحث والتقصي وراء ذاك الرنّان النفيس، في مشروع دراسة قصير نظمه مركز الألق للخدمات الإعلامية بالتعاون مع فريدوم هاوس، لمعرفة الأثر البيئي للتعدين الأهلي في ولاية نهر النيل. كان ذلك في نهارية ساخنة من نهارات أوائل سبتمبر الجاري، في بيت التراث وسط الخرطوم، وضمّ الحضور صحفيين وناشطين بيئيين وأساتذة جامعات متخصصين من الرجال والنساء. تضم المنطقة حوالي 600 ألف معدّن، وفي سوق العبيدية الذي تبلغ مساحته حوالي 25 كلم مربع هناك نحو 24 ألف شخص، كلّهم من الذكور، قال الناس هناك عندما زارتهم الأستاذة مديحة: إنّ سيدتين فقط قد دخلتا هذا السوق، هما والية ولاية نهر النيل د. آمنة المكي والصحفية مديحة، سمعنا من قبل بمدينة اسمها مدينة الرجال، يقال أنّه لا يوجد بها رجل واحد، الآن يمكن عكس الوضع في سوق العبيدية بتسميته (سوق النساء) حيث لا توجد امرأة !! وارجو ألا يغضب مني السادة في مجلس شورى قبيلة… الذين زأر زعيمهم ذات مرّة وفي محفل قبلي، (يا جماعة نحنا قضيتنا واضحة، الولية دي) والإشارة كانت لوالية الولاية الكنداكة بت المكي. ما علينا نعود لما توصلت إليه تلك الدراسة الميدانية المهمة لتلك المنطقة، فقد هجر 80% من المزارعين مهنة الزراعة وتحولوا للتعدين، والسبب واضح، ضعف عائد الزراعة مقابل ارتفاع الدخل من التعدين، بل حتى أصحاب الجنائن باتوا يؤجرونها أو يبيعونها من أجل استخدام مساحاتها في استخلاص الذهب من الكرتة !! وما أدراك ما هي فقد وصفها د. عبدالقادر من جامعة النيلين بأنّها أس البلاء وسبب الشقاء، واصفا المنطقة من عطبرة إلى بربر بقوله (انتهت) والسبب في رأيه سياسات الدولة وجهل الأهالي بمضار وخطورة ما يتعاملون به من سميات قاتلة على رأسها الزئبق. تمضي الدراسة لعرض المشاكل التي تحيط بالمنطقة منا : أكوام النفايات، عدم كفاية الحمامات وسوء استخدامها مع شحّ المياه، استخدام الزئبق دون تحوطات وقائية مثل ارتداء الكمامات والقفازات.. إلخ، الأبخرة المتصاعدة من الحرق، محلات الطعام والشراب التي تجاور النفايات، غياب الرقابة الصحية في السوق وضعفها،وضعف الخدمات الصحية إذ يوجد مركز صحي واحد، وهناك صيدليات عشوائية، أمّا جائحة كورونا فيتم انكار وجودها أساسا ناهيك عن التحوط لها، وهناك مشاكل اجتماعية أفرزها هذا الواقع البائس ( رغم ثراء الذهب الفاحش)، منها، اتساع الهوة بين المعدنيين وغيرهم من أصحاب الدخل المحدود في المهن الأخرى، الجرائم المتعددة مثل القتل والسلب والنهب والخمور والمخدرات، وقد ساعد عدم وجود الكهرباء على ارتكاب تلك الموبقات، وهناك جانب في غاية الخطورة ؛ هو ظاهرة عمالة الأطفال، إمّا بصورة مؤقتة في فترات الإجازات أو بصورة دائمة، ومن المؤسف أنّ تلك الظاهرة تتم بتشجيع ودفع من جانب الأسر نفسها !! وقد نجم عن ذلك التسرب المدرسي بصورة غير مسبوقة في المنطقة.

الصحف السودانية تهتز في مواجهة كورونا الأزمات موجودة قبل الجائحة فالنظام السابق كبّلها والوضع الاقتصادي خسرها

منى عبد الفتاح
الثلاثاء 7 أبريل 2020 14:59

لم تكن الصحافة السودانية استثناءً في التطورات التي ألمت بصناعة الصحافة في العالم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولكن تأثرها جاء متأخِّراً لأسباب عدة هي أنَّ الفيروس وصل متأخِّراً إلى السودان، وثانيها اعتماد السودانيين على الصحف بشكلٍ أكبر من المواقع الإلكترونية.
“اندبندنت عربية” تواصلت مع رؤساء تحرير بعض الصحف السودانية، أوضحوا الأعباء الإضافية التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى الأزمات وما أدت إليه من تقليص حجم المطبوع من الصحف الورقية المستمرة، واتخاذ بعض الناشرين قرار إيقاف صحفهم حتى إشعارٍ آخر.

أعباء قديمة

لم تكد الصحافة في السودان تتخلَّص من آثار التضييق الذي فرضه عليها نظام عمر البشير حتى وجدت نفسها وسط أزمة كورونا. فعامٌ واحد وبضعة أشهرٍ بعد الثورة لم تستطع محو حقبة من المعاناة لا تقلّ عن معاناة المواطنين اقتصادياً وسياسياً. ويكمن جوهر المشكلة في أنَّ الصحافة سُجنت تحت سقفٍ سُميَّ هامش الحريات حددّته الحكومة السابقة. هذا السقف لا يفسح المجال لأي تعبير، فضلاً عن أنه ينسف قول المؤرخ البريطاني توماس ماكولاي المتوفى عام 1859 الذي اتخذه الصحافيون السودانيون شعاراً لأكثر من نصف قرنٍ من الزمان، “إنَّ المقصورة التي يجلس فيها الصحافيون أصبحت السلطة الرابعة في المملكة المتحدة”.
وسبق أنَّ صنَّفت منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تراقب أوضاع الحريات الصحافية في العالم ومقرها باريس، السودان في المرتبة 174 من بين 180 دولة شملها تقريرها لعام 2017 عن أوضاع حرية الصحافة. بعد ذلك دُشِّنت عشرات الصحف الإلكترونية، بينما كان جهاز الأمن والمخابرات يصادر نسخ الصحف المطبوعة التي تحتوي على مواد تنتقد النظام أو الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
تعوَّد الناشرون ورؤساء تحرير الصحف على ذلك الوضع الذي سُيِّر وفق قوانين وضعتها الحكومة السابقة التي كانت تسيطر على 60 في المئة من سوق الإعلان. كما أُطِّرت العلاقة بين الصحافة والحكومة السابقة والأعباء المالية الملقاة على كاهل المؤسسات الصحافية مثل سحب الصحف من المطبعة وإيقافها كعقوبة، كبَّدت ميزانيات الصحف مبالغ طائلة، إذ لم يكن من السهل إقناع العقلية الجبائية والانتقامية بأنّ ما تنتهجه من أسلوب عقابي لم يسبقها عليه أحد في أشدّ عصور التاريخ ظلامية.
تغيَّر الوضع قليلاً في ظلِّ الحكومة الانتقالية، ولكنها لم تستطع ردم هوة الثقة والمواقف العدائية بين الصحافة والسلطة السابقة، ولم يولد إطار ينظم العلاقة بينهما، ومن صميمها تأتي حرية الصحافة والتعبير.

مواجهة جديدة

أضاف تفشي فيروس كورونا مزيداً من الأعباء على الصحافة السودانية ودخلت منعطفاً جديداً. ربما يجيء السودان من أواخر الدول التي تأثَّرت صحافتها بأزمة كورونا، فما زال بعض القرَّاء يتصفحونها بأشكالٍ مختلفة، ولم تستطع الصحف الإلكترونية سحب البساط من تحت أقدامها، ولم تتوقَّف نتيجة لحزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة لمنع تفشي الفيروس بإعلان منظمة الصحة العالمية نقله عبر ملامسة الأسطح وما يمكن أن تشكِّله المطبوعات من خطرٍ محتملٍ على الصحة العامة في هذه الظروف.

ولكن، خلال أيامٍ معدودة، كانت الصحافة من ضمن القطاعات التي شهدت هزَّات سريعة أدت إلى تقليص عدد المطبوعات وتخفيض أعداد الصحافيين والعاملين. وجاء ذلك نتيجة مباشرة لانخفاض عوائد الإعلانات وصعوبات عمليات الإنتاج نتيجة حظر التجوال والقيود المفروضة على المؤسسات الحكومية والخاصة والأنشطة التجارية والرياضية والثقافية.
ولم يُتخذ إجراء رسمي لغلق منافذ بيع الصحف (الأكشاك)، ولكن أُغلق معظمها بطريقة تلقائية نتيجة التداعيات. كما أنَّ الأثر الاقتصادي كان دافعاً أقوى من الأثر الصحي، خصوصاً أنَّ أغلب قراء الصحف الورقية من كبار السن.

وضع قاتم

يقول محجوب عروة رئيس تحرير صحيفة “السوداني الدولية”، في حديث مع “اندبندنت عربية”، إنَّ “التأثير في الصحف السودانية كان بسبب ارتفاع سعر الورق نسبة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار. ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إصدار الصحف”.
ويكشف أن مبيعات صحيفته انخفضت إلى النصف بسبب غلق العاصمة نسبةً للاحترازات الصحية، وفقدان التوزيع في ولايات السودان التي يشكِّل نصيبها 30 في المئة من التوزيع.
وإذ يتجنب الإجابة عن سؤال إذا ما الصحافة ستعود إلى ما كانت عليه في القريب العاجل بسبب ضعف الإعلان بنسبة 70 في المئة، يتوقَّع أن تصدر الصحف بنسبةٍ  أقل مما كانت عليه.
أما عطاف محمد مختار نائب رئيس تحرير صحيفة “السوداني” فيذكّر، في حديث مع “اندبندنت عربية”، بوجود أزماتٍ سابقة لكورونا تعاني منها الصحافة السودانية وهي التي مهَّدت إلى ضعف الصحف في ظلِّ تفشي كورونا. ويشير إلى أنَّ الأكشاك والمكتبات المسؤولة عن التوزيع تفتقر إلى التخطيط وإعادة التأهيل، فقد تم إنشاؤها في عهد حكم الفريق إبراهيم عبود في بداية ستينيات القرن الماضي، وكانت الخطة السكانية والانتشار العمراني محدوداً في ذلك الوقت. أما الأمر الآخر فقد عملت الحكومة السابقة على هدم أكثر من 1500 مكتبة في الخرطوم وحدها، ما أثَّر بشكلٍ مباشر في توزيع الصحف.
ويلفت مختار إلى أنه “لا يوجد جسم موحَّد ومتكاتف للناشرين، يتدخَّل في مثل هذه الأزمة وحل المشاكل عموماً، بل هناك حرب بين الناشرين تخلو من روح المنافسة الإيجابية. ولا توجد مناهج علمية جديدة لتطبيقها في آلية التوزيع، فلم يستفد السودان من تجارب دول الجوار وأقربها مصر في كيفية التوزيع والانتشار والوصول إلى آلياتٍ مشتركةٍ لخروج أزمة الصحف من عنق الزجاجة”.
يتابع “الآن حدثت انتكاسة كبيرة في التوزيع، وهي مواصلة للانحدار السابق الذي بدأ قبل كورونا. ونسبة التوزيع في آخر ثلاث سنوات آخذة في الانحدار المتواصل بسبب الضائقة الاقتصادية وارتفاع كلفة الطباعة ومدخلاتها المستوردة بكاملها التي نقوم بشرائها بالدولار (140 جنيهاً سودانياً) الذي يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني. ولذلك تتضاعف أسعار الصحف”.
يضيف أن “أولويات المعيشة فرضت نفسها على المواطن السوداني، فبدلاً من شراء صحيفة بـ20 جنيهاً تكون أولويته شراء كيس من الخبز”.
ويكشف أنَّ التدهور مريع، خصوصاً في أزمة نقل الصحف إلى ولايات السودان المختلفة. قبل أزمة كورونا، كان شحن الصحف في تمام السادسة صباحاً في الباصات المتجهة إلى الولايات. أما في حظر التجوال وغلق معظم المحال فقد فقدت الصحف توزيعها الأكبر في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمكتبات.

آثار مستمرة

يتفق صلاح حبيب رئيس تحرير صحيفة “المجهر  السياسي” مع الإفادتين السابقتين، موضّحاً لـ”اندبندنت عربية” أن “تأثُّر الصحافة الورقية وانخفاض كمية المطبوع بدآ قبل كورونا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتكلفة الطباعة، ثم جاءت أزمة كورونا وأدت إلى تراجع العدد فى كل الصحف.
يضيف حبيب “تأثرت الصحافة الورقية فى البداية بوسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية لسرعة نقل المعلومة والخبر، ولكن نظراً لعدم صدقية كثير من المعلومات الواردة فى تلك الوسائل، ظلَّت الصحافة الورقية هي المرجع  الأساسي للقرّاء لاستقراء المعلومات والتأكد من صحتها. ومن كان يطبع عشرة آلاف نسخة تراجع إلى خمسة آلاف، ومن كان يطبع خمسة أصبح يطبع ألفي نسخة، وهكذا”.
ويذكر أنَّ “بعض الصحف تطبع لتحافظ على اسمها فحسب، ولكن الخسارة واردة في كل الأحوال”.
ولا يتوقَّع حبيب ارتفاع كمية المطبوع بعد أزمة كورونا، “لأنَّ آثارها ستظلّ قائمة لبعض الوقت، بالإضافة إلى ما تعانيه الصحافة في الأساس من ضائقة وما يتعرَّض له الناشرون من خسائر”.
وفي السياق يبدي مواطنون سودانيون تذمّرهم من فقدانهم الصحف الورقية، فما زالوا يتردّدون على أكشاك الصحف صباحاً قبل بداية موعد الحظر، ولكن لا يجدونها لمحدودية الطباعة والتوزيع. ويذكرون أنَّ متابعة الأخبار عبر الإنترنت لا تعوِّضهم عن الصحيفة الورقية، بسبب أنَّ أغلبية الصحف السودانية ليست لديها مواقع إلكترونية، وضعف شبكة الإنترنت.

آخر الحصون

 لم تسقط الصحف السودانية في امتحان الصمود، ولم تقف مكتوفة الأيدي في آخر حصون الحريات التي تم دكّها خلال الحكومة السابقة، فكافحت من أجل الحصول على ورق الطباعة ومن أجل أن تخرج الصحيفة من المطبعة سالمة من غير مصادرة أحد صفحاتها أو مصادرتها كاملة.
هذه ساحة أخرى دخلتها الصحف السودانية وهي ليست ساحة وغى تستبسل فيها من أجل الحقوق والحريات، ولكنها ساحة صراعٍ من أجل البقاء مع عدوٍّ شنَّ حربه على الجميع. وقائع كثيرة تشهد بانهيار الصحف، نجحت الصحف السودانية في التصدِّي لها ولكنها تقف اليوم مهزوزةً أمام جائحة كورونا.

تاثير الكورونا على وضع وعمل الصحفيات

تاثرت اوضاع الصحفيات فى السودان بفيروس كورونا حيث حدثت كثير من التداعيات بسبب انتشار مرض كورنا فى السودان حيث التزم الكثيرين بالبيوت حماية من المرض بقرار وزارة الصحة ولكن باستطلاع لعدد من الصحفيات اتضح ان للمسالة تاثيرها السلبى كما كان لها بعض الايجابيات ايضا

من الناحية السلبية اشرن الى عدد من النقاط اهمها 

#صعوبة الحصول على المعلومات ، والاتصال بالمصادر ، بعص المصادر تجد صعوبة فى ارسال المعلومات عن طريق الوسائل الاكترونية ،كما توجد صعوبة فى الحصول على المعلومات الخاصة بانتشار المرض فى الوقت المناسب
# يؤدى ذلك الى التاخير فى اعداد الاخبار وارسالها الى المواقع الاخبارية فى الوقت المطلوب
# ارتفاع تكلفة الانترنت يحول بين عدد كبير من الصحفيات ومواصلة العمل
#اغلب الصحفيين/ت فى إجازة ، بعض الصحف اعتبرت ان فترة التوقف عن العمل بمثابة اجازة سنوية ، وبالتالى لايحق للصحفيين والصحفيات المطالبة بها حين يتم استنئاف العمل
#فترة الحظر ادت لتعطيل عمل بعض المواقع الصحفية الاكترونية الجديدة، وبالتالى أنعكس ذلك سلبا على بعض الصحفيات من الناحية الاقتصادية ،فى حين أن الصحفيين الرجال تتعدد امامهم مجالات العمل الصحفى والاعلامى
#بعض المواقع الاكترونية تمنح الصحفيين/ت حوافز مالية بالانتاج،وتتاثر اوضاع الصحفيات اكثر من الصحفيين، لصعوبة العمل بالنسبة للنساء، ويؤثر ذلك سلبا على اضاع الصحفيات الاقتصادية
#الصحف لا تغطى تكلفة الانترنت العالية ، وبالتالى توجد صعوبة تواجه الصحفيات فى توفير موارد مالية لمواصلة العمل الصحفى فى فترة الحظر
# توجد صعوبة تواجه الصحفيات فى العمل الميدانى ، مقارنة بالصحفيين الرجال ، ففى فترة الحظر للاتوفر بيئة آمنة لعمل الصحفيات حتى داخل الاحياء ، اذا تخلو الطرقات ،وترتفع المخاوف من التعرض لعنف او تحرش، اضافة الى أن كل الارتكازات يشغلها (شرطة ) رجال ، وادى ذلك لتخصيص تصاريح العمل للصحفييين الرجال ،الذين وحسب الاتقاد الموجود يمكنهم العمل لساعات متاخرة من الليل، والذهاب لاماكن مختلفة فى كل الاوقات ، مقارنة بالصحفييات، اللائى يواجهن عراقيل اسرية تحول بينهن والعمل الميدانى ..
# عمدت بعض الصحف لتوفير معينات عمل لرؤؤساء الاقسام، ومديرى التحرير (اجهزة كمبيوتر+اجهزة انترنت+تليفونات) لمباشرة عملهم من المنازل مع توفير اذونات عمل تمكنهم من التنقل بحرية اثناء ساعات الحظر ، ولان اغلب رؤساء الاقسام ومديرى التحري رجال ، نجد أن ميزة التسهيلات للعمل فى زمن الوباء ،استفاد منه الصحفيين الرجال اكثر من الصحفيات ..

كما هنالك بعض الايجابيات

# اكتساب مهارات فى التعامل مع التكنولوجيا لمواصلة العمل الكترونيا
#دحض فكرة ان النساء لايمكنهن العمل من البيت ، وادى ذلك لفصل عدد من الصحفيات بعد الزواج والامومة ، الان يمكن اثبات أن العمل الصحفى يمكن القيام به الكترونيا ،ولن تتاثر اعمالهن بسبب الاعباء الاجتماعية
# بعض الصحف تعاملت بشكل ايجابى مع الصحفيين والصحفيات ، فى مجال المرتبات، والابقاء على حق الحصول الاجازة السنوية كما هو ، رغم فترة التوقف عن العمل بسبب الوباء..
# هذا ملخص افادات عدد من الصحفيات عبر التليفون